عن المؤتمر

كان تبني سلطنة عمان لنظام وطني عصري في إدارة الوثائق والمحفوظات تتويجا للإرادة السياسية للنهوض بهذا المجال ؛ حيث سخرت له كل الموارد المالية والتقنية والبشرية واللوجستية. وقد شكل المرسوم السلطاني رقم 2007/60 المتعلق بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات الانطلاقة الفعلية في إرساء هذا النظام. فتم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ، ووضع السياسات والخطط والبرامج لبناء النظام بالجهات المعنية الخاضعة للقانون وتكريس مفهوم الإدارة الرشيدة من خلال وضع الأدلة التطبيقية والأدوات الاجرائية.

وانطلاقا من تجربتهما في تنظيم المؤتمرات والفعاليات الثقافية المتخصصة، تنسق الهيئة اليوم جهودها مع كلية الشرق الأوسط من أجل تنظيم المؤتمر العلمي الدولي للوثائق والمحفوظات : الأرشيف دعامة للسيادة الوطنية.

يمثل الأرشيف شأنه شأن العديد من الوسائل الأخرى دعامة من دعامات السيادة الوطنية ، بوصفه أداة تنمية ومفتاحا من مفاتيح الأمن الاقتصادي نظرا لدوره الحسّاس في التخطيط السليم والحوكمة واتّخاذ القرار الرشيد . والأرشيف يساهم في إقامة العدل من خلال حفظ حقوق الأفراد والمؤسّسات وإنصافهم. وهذا من أسباب الاستقرار الاجتماعي والإحساس بالمواطنة والكرامة. كما لا يخفى أنّ الأرشيف يساعد على حفظ الذّاكرة وترسيخ الهوية الوطنيتين عبر الأجيال، لذلك، لا تتردّد الدول الحديثة في وضع السياسات الأرشيفية الوطنية وإصدار النصوص القانونية والأدوات الفنية المنظّمة لهذا المجال وفي رصد التمويلات الكبيرة وبناء دور الوثائق المجهّزة بأحدث تكنولوجيات الحفظ والصيانة. وفي هذا الإطار، تسعى الدول إلى حماية أرشيفاتها من الاستباحة وإلى تنظيم استغلالها والاطّلاع عليها ونقلها إلى الخارج عند الضرورة، بما لا يعرّض السيادة الوطنية إلى الانتهاك.